از مردادماه ۱۴۰۴، سازمان ثبت احوال به‌طور رسمی مرجع صدور گواهی انحصار وراثت خواهد شد. این تحول اقتصادی_حقوقی، با اجرای آیین‌نامه بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرایندی پیچیده و پرزحمت را به تجربه‌ای ساده و الکترونیکی تبدیل می‌کند. صدور گواهی انحصار وراثت سال‌هاست که یکی از چالش‌های اصلی بازماندگان را تشکیل می‌دهد. این فرایند، با مراجعه‌های مکرر، تهیه مدارک متعدد و انتظار برای استعلامات، تجربه‌ای خسته‌کننده را رقم می‌زد. طبق آمار، سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده انحصار وراثت در شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود که ۱۰ درصد از کل پرونده‌های این نهاد را شامل می‌گردد. این حجم عظیم تقاضا، همراه با سازوکار سنتی و کاغذی، نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشت. برای تحقق این طرح، سازمان ثبت احوال گام‌هایی بلند برمی‌دارد تا زیرساخت‌های لازم را فراهم کند. نخست، پایگاه اطلاعات خانواده به‌عنوان ستون اصلی این تحول، در حال تکمیل است. این پایگاه، اطلاعات هویتی، نسبی و سببی افراد را به‌صورت جامع و به‌روز گردآوری می‌کند تا وراث متوفی به‌صورت خودکار و بدون نیاز به مدارک اضافی شناسایی شوند. دوم، یک سامانه الکترونیکی پیشرفته در دست طراحی است که صدور گواهی انحصار وراثت را به‌صورت کاملاً برخط انجام خواهد داد. این سامانه، بدون نیاز به درخواست کاغذی یا مراجعه حضوری، با نهادهایی مانند وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و قوه قضاییه در ارتباط خواهد بود و اطلاعات را به‌سرعت تبادل می‌کند.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری بیان داشت که معاندین تلاش دارند اختلاف بین مذاهب را ایجاد کنند، پس باید هوشمندانه عمل کرد و اگر هر کسی در هر مقام و موقعیتی به ادیان و بزرگان آن ها توهین کند و یا اقوام ایرانی را تحقیر نماید، عمل مجرمانه انجام داده و باید مورد تعقیب قرار گیرد و نیاز به شکایت خصوصی نداشته و دادستان وظیفه دارد با او برخورد کند.

یک عضو «کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی» در تذکری خطاب به وزیر دادگستری، شرکت قبول‌شدگان آزمون سردفتری در مصاحبه علمی را مغایر با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دانست.

رحیمی از دستور رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی حقوقهای نجومی به این نهاد خبر داد و گفت: این گزارش به‌زودی به قوه مقننه ارائه می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: با کنترل نحوه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی که در سایه تعامل دیوان محاسبات و دولت یازدهم رقم خورده است، تعداد تخلفات دستگاه های اجرایی کاهش محسوسی داشته است.